کدام کشور بدهکارتر است؟ / ژاپن در صدر ۱۰ اقتصاد برتر
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۶۶۰۱
میزان بدهی یک دولت یک شاخص حیاتی برای پایداری مالی آن است.
به گزارش تجارت نیوز، اگر بدهی بیش از حد بالا باشد - بهویژه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) - ممکن است نشاندهنده چالشهایی در انجام تعهدات مالی تلقی شود که به طور بالقوه منجر به بیثباتی اقتصادی میشود.
نمودار زیر با استفاده از نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی، بدهیهای دولتها را بر اساس کشور برای اقتصادهای پیشرفته رتبهبندی میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از ۲۰ اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل، ۱۱ اقتصاد دارای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۰۰ درصد هستند.
در صدر، ژاپن قرار دارد که بدهی ملی آن برای ۲ دهه بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلیاش باقی مانده و در سال ۲۰۲۳ به ۲۵۵ درصد رسیده است.
ژاپن در واقع به شدت وام گرفته است، اگرچه عمدتاً به صورت سهام بین دولتی با نرخ بهره حدود ۰ درصد. با این حال، با توجه به اینکه کشور به سرعت جمعیت پیری را تجربه میکند، بار فزاینده هزینههای تامین اجتماعی میتواند منجر به کسری مالی حتی بیشتر در آینده شود.
بدهی ملی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ به ۳۲ تریلیون دلار رسید که ۱۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد. اگر بخواهیم آن را در چشمانداز قرار دهیم، ۲ دهه پیش، نسبت بدهی ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی کمتر از نیمی از آنچه امروز است، بود. با این وجود، کمتر از میانگین ۱۲۸ درصدی G ۷ باقی مانده است.
نسبت ۶۶ درصدی آلمان در گروه G ۷ کمترین میزان است، اگرچه پس از همهگیری کووید-۱۹ افزایش یافت. همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ثبات تلاش میکنند نسبتهای خود را زیر ۶۰ درصد نگه دارند. در غیر این صورت، زمانی که بدهیها از توان پرداختی کشورها فراتر میرود، کمکهای اضطراری منجر به سقوط اقتصادها میشود، همانطور که در بحران بدهی اروپا از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ مشاهده شد.
بحران بدهی یونان به دلیل سیاستهای مالی دولت است که شامل هزینههای بیش از حد میشود. وضعیت مالی یونان زمانی که در اوایل دهه ۱۹۸۰ وارد اتحادیه اروپا شد، خوب بود، اما در طول ۳۰ سال به شدت بدتر شده است.
کشور دیگری که بدهی بالایی ثبت کرده سنگاپور است. دولت سنگاپور برای اداره کشور وام نمیگیرد. در عوض، برای پروژههای زیرساختی خاص وام میگیرد. هنگامی که آن پروژهها تکمیل میشوند، داراییهایی هستند که دارای ارزشاند و ایجاد بدهی میکنند.
فرانسه اقتصاد دوم اروپا به دنبال افزایش گسترده وامگیری برای کاهش تأثیر بحران کووید و هزینه زندگی، سطح بدهی تا پایان ماه مارس به ۱۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه به ۳.۰۱ تریلیون یورو را ثبت کرد که بسیار بالاتر از هدف اتحادیه اروپا برای ۶۰ درصد است.
اقتصاد اسپانیا شاهد افزایش هزینههای دولت و کاهش فعالیتهای اقتصادی عمومی ناشی از همهگیری کووید-۱۹ در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بود که باعث شد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسپانیا بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد. رشد قوی ۵.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به کاهش این نسبت کمک کرد.
با این حال، نسبت بدهی ناخالص بالا به تولید ناخالص داخلی (بیش از ۱۰۰ درصد) همیشه دلیلی برای نگرانی نیست. نسبتهای خالصی که داراییهای بیندولتی را در نظر میگیرند، میتوانند در کوتاهمدت بهتر نشاندهنده قرار گرفتن در معرض بدهیها باشند، همچنین مقایسه بدهیها و داراییها. سوال این است که نسبت بدهیها در آینده به کجا میرود؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: بدهی کشورها قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تولید ناخالص داخلی نسبت بدهی بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۶۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش استان کرمان در تولید ناخالص ملی، ارتقا یافته است
محمدمهدی فداکار چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در مراسم تجلیل از کارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه استانی و ملی کرمان گفت: در حوزه کارگری استان کرمان به واسطه اینکه بخش بزرگی از آن ها در معادن مشغول به کار هستند، شرایط سختی دارند.
وی بیان داشت: تولید در استان افزایش یافته و موفق شدیم در تولید ملی نقش بیشتری داشته باشیم و این افتخار مرهون افرادی است که در این حوزه نقش دارند.
استاندار کرمان افزود: چند سالی است که شعار اصلی کشور بر محوریت تولید است و کارگران، نقش اصلی را در تولید دارند.
وی گفت: استان کرمان در بحث امنیت شغلی نسبت به دیگر استانها با مشکل کمتری مواجه است، شرکتهای بزرگ استان همچنان خط تولید و ظرفیتهای جدید ایجاد میکنند که نیاز به کارگر دارد.
فداکار تصریح کرد: زمان رسیدگی به دعاوی کارگری در استان کرمان تا ۶۰ درصد کاهش یافته و این مسئله به حل مشکل کمک میکند.
کاهش مقرریبگیران بیمه بیکاری در کرمان
وی بیان داشت: مهم ترین مسئله در حوزه کارگری، آموزش و مهارتافزایی است که برای جذب نیروی انسانی باید به آن توجه کنیم.
استاندار کرمان به کاهش تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری در استان اشاره داشت و گفت: کاهش این افراد نشان میدهد که از تعطیلی واحدها جلوگیری شده و بعضا واحدها احیا شدهاند.
وی به کاهش نرخ بیکاری در استان نیز اشاره داشت و افزود: کاهش نرخ بیکاری، کاهش تعداد بیمه بیکاری بگیران و تحقق ۱۲۰ درصدی تعهد اشتغال استان، همه نشان از وضعیت اقتصادی و فعالیت استان است.
صنعتشهرها را در دست پیگیری داریم
فداکار خرید خارج از استان و کشور را یک مشکل دانست و گفت: حتی محصولاتی در داخل استان تولید میشود؛ اما شرکتها از خارج کشور وارد میکنند و یکی از دلایل این مسئله نبود ارتباط و آشنایی تولیدکننده با مصرفکننده نهایی است.
فداکار تصریح کرد: با مصوبه شورای تامین، اولویت خرید شرکتها را در شرایط مساوی با خرید داخل استان گذاشتیم.
استاندار کرمان در خصوص مسکن کارگران گفت: صنعتشهرها را در دست پیگیری داریم و چند نقطه نیز واگذاری زمین به شرکتها صورت گرفته است.
وی به صنعت زغالسنگ و مشکلات کارگری آن نیز اشاره داشت و بیان کرد: این مشکل به راحتی قابل حل است و پیگیر آن هستیم و با رفع مشکل، شاهد افزایش ظرفیت اشتغال، سرمایهگذاری جدید، تامین نیاز واحدهای فولادی و دغدغه روزمره کارگری در حقوق و بیمه خواهیم بود.
فداکار تاکید کرد: شرکتها با استفاده از ظرفیت قانون جهش دانشبنیان از معافیت مالیاتی بهره ببرند.
وی گفت: در حوزه درمان بازنشستگان، سرمایهگذاری بسیار خوبی صورت گرفته است و عمده نیاز بازنشستگان در بخش درمان است و هزینههای بالایی هم دارد؛ اما کمک خوبی از سوی تامین اجتماعی میشود.
استاندار کرمان افزود: ظرفیتهای قانونی نیز برای موارد خاص وجود دارد که میتوان از آن بهره ببرند.
۲۲ کارگر و واحد کاری استان کرمان، منتخب سی و پنجمین جشنواره امتنان
مجتبی مصباح مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با گرامیداشت یاد و خاطر ۱۴ هزار شهید کارگری به گزارشی از روند برگزاری سی و پنجمین دوره جشنواره امتنان پرداخت و گفت: روند کار از مهر ۱۴۰۲ آغاز شد و ۲ هزار و ۶۶۶ نفر در حوزههای کشاورزی، صنعت، خدمات و واحد نمونه، اطلاعات خود را در سامانه مربوطه ثبت کردند.
وی افزود: از مجموع ثبتنامیها ۲ هزار و ۴۱۰ نفر آقایان و ۲۵۶ نفر خانمها بودند و ۲۱ واحد نیز در بخش مربوطه خود ثبتنام داشتند.
مصباح تصریح کرد: پس از انجام داوریها در سطح استان، ۲۲ کارگر، گروه کار و واحد به عنوان نمونه استانی انتخاب و به مرحله کشوری نیز معرفی شدند.
وی همچنین از انتخاب یک کارگر و یک واحد کاری نمونه ملی از استان کرمان خبر داد که در مراسمی با حضور رئیس جمهور از آن ها تجلیل شده است.
۱۳۰ هزار کارگر، بازنشسته و مستمریبگیر استان کرمان هستند
حسین شجاعی، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان کرمان با بیان اینکه ۱۳۰ هزار نفر در استان کرمان بازنشسته و مستمری بگیر هستند، گفت: ۱۶ کانون بازنشستگی کارگری در شهرستانهای استان دایر است.
وی بیان داشت: ۶۵ تا ۷۰ درصد این کارگران، حداقل حقوقبگیر هستند و مهم ترین و اصلیترین دغدغه آن ها در حوزه معیشت و درمان است.
شجاعی گفت: در بخش درمان بیمهشدهها و بازنشستگان باید از صفر تا ۱۰۰ آن را سازمان متقبل شود که این اتفاق نمیافتد و قانون باید الزام و اجرایی شود.
در سی و پنجمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان کرمان از ۲۲ نمونه استانی تجلیل شد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان